"القضاء الإداري" يؤجل دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة" إلى 27 أبريل

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بقضايا البث الفضائي، الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية، إلى جلسة 27 أبريل المقبل، لمنح هيئة قضايا الدولة مهلة لتقديم رد رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب تقرير مفصل يوضح طبيعة محتوى القناة ومدى ارتباطه بالتوجهات السلفية المتشددة.

وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، والتي طالب فيها بسحب ترخيص القناة وحظر منصاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى وقف أنشطتها، وفتح تحقيقات مع عدد من مقدمي برامجها، متهمًا القناة بالترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

واتهمت الدعوى القناة بتبني خطاب ديني متشدد، مشيرة إلى استضافتها عددًا من الدعاة المثيرين للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والمصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته حول العبودية والاقتصاد المتشدد موجة واسعة من الجدل.

كما تناولت الدعوى ما اعتبرته ترويجًا من القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من قاصرات، وواقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي لطلبه الزواج منها، والتي تسببت – بحسب الدعوى – في استبعادها من الظهور عبر القنوات ذات التوجه السلفي.

ووجهت الدعوى انتقادات للقناة بسبب ترويجها لأفكار الداعية محمد حسان، الذي اتُهم بالحصول على شهادة دكتوراه غير معترف بها، وتشجيعه الشباب المصري على المشاركة في القتال الدائر في سوريا، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا بين صفوفهم.

وشدد مقيم الدعوى على أن القناة تخالف نصوص الدستور المصري، التي تحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، بالإضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم امتلاكهم التراخيص القانونية.

واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يُعد خطوة ضرورية في سبيل دعم الدولة المدنية والتصدي لخطاب التشدد الديني والتطرف الفكري.